منه ، ومتوقّفا « 1 » على ما هو متوقّف عليه ، فوجودهما محال . التفسير : قال - أيّده اللّه - : لا يجوز أن يكون شيئان كلّ واحد منهما واجب الوجود بذاته وبالآخر ، لما ثبت « 2 » أنّ الواجب الوجود بذاته لا يجوز أن يكون واجبا « 3 » بغيره ، ولا يجوز أن يكون كلّ واحد منهما واجب الوجود بالآخر ، ويكون ذلك على وجهين : أحدهما : أن يكون كلّ واحد منهما علّة للآخر ، وهذا الحكم لا يختصّ بواجب الوجود لذاته ، بل هو في غير واجب الوجود محال ؛ لأنّ كلّ واحد منهما لو كان علّة للآخر « 4 » لكان كلّ واحد منهما متقدّما على الآخر ؛ لأنّ العلّة يجب تقدّمها على المعلول ضرورة ، فلو كان كلّ واحد منهما علّة للآخر « 5 » لكان كلّ واحد منهما متقدّما على الآخر ، والمتقدّم على « 6 » المتقدّم متقدّم « 7 » ، فيكون الشيء متقدّما على نفسه بمرتبتين ، وذلك محال . الوجه الثاني : أن يتعلّق كل واحد منهما بالآخر ، لا على وجه العلّية والمعلولية ، ولكن على سبيل التضايف ؛ وذلك محال في الواجب الوجود لذاته ؛ لأنّه حينئذ يكون كلّ واحد منهما ممكنا لذاته ، وكلّ ممكن لذاته

--> ( 1 ) . نجا : متوقّفا / وهو الأظهر ( 2 ) . ف : بينا ( 3 ) . ف : واجب الوجود ( 4 ) . م ، ف : الأخر ( 5 ) . م : الأخر ( 6 ) . ف : - الأخر . . . على ( 7 ) . ف : - متقدّم